زیتون ـ احسان نادرپور: دیگر با گرد و خاکی که این روزها در قوه قضاییه به راه افتاده می‌توان گفت ماه عسل حاکمیتِ یکدست و انقلابی رو به پایان است. حالا اژهای در کنار ژست فسادستیزی و تحول در قوه قضاییه شروع به حذف مهره‌های نشانده شده توسط رییسی کرده است و این کار دست‌کم صدای عدالت‌خواهانِ حامیِ نظام را درآورده. چهره‌هایی که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی تبدیل به «سلبریتی»های ویترین نمایشگاهِ فسادستیزی رئیسی شده بودند، اکنون جایی در راس ندارند و همگی در همان دستگاه قضا تبعیدی شده‌اند.
تبعیدی‌ها اکثرا از حوزه اقتصادی و یا به عبارت بهتر فساد اقتصادی هستند. کسانی که بازپرس، قاضی و یا نماینده دادستان بودند. یکی از این افراد قاضی مسعودی مقام بود که به عنوان رئیس مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی منصوب شده بود و پرونده‌های زیادی را در این زمینه زیر دست داشت. خودش معتقد بود بیش از ۱۰ میلیارد یورو رای صادر کرده است. او قاضی پرونده‌هایی با متهمان سرشناس بود؛ کسانی مانند حسین هدایتی، هادی رضوی، علی بخشایش، پرویز کاظمی و شبنم نعمت زاده. اما اکنون به دیوان عالی کشور رفته و قرار است پرونده‌های تجدیدنظر را بررسی کند. با رفتن او فعلا خبری از جایگزینی جدی هم نیست. علی القاصی مهر، رئیس کل جدید دادگستری تهران فعلا به عنوان جایگزین او فعالیت می‌کند و مصدق، معاون اول قوه قضاییه هم هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از القاصی جویا میشود. به این ترتیب مجتمع مفاسد اقتصادی به شکل خودمانی‌تر از قبل اداره میشود.
تبعیدی بعدی جوانی است که عدالت‌خواهان تا مدت‌ها او را «ابرقهرمانی» می‌دانستند که یک‌تنه با فساد مبارزه می‌کند. رسول قهرمانی، متولد سال ۱۳۶۳، نماینده دادستانی بود که سعی می‌کرد با حضور پرشور در دادگاه‌ها خودی نشان بدهد و در دل عدالت‌خواهان جا باز کند. اما او که در دادگاه متهمان بانک سرمایه، دادگاه اکبر طبری و دادگاه هادی رضوی خودش را به همه شناسانده بود و تبدیل به برند دستگاه قضا شده بود، هم به دادسرای عمومی منتقل شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که قهرمانی به دادسرای عمومی ناحیه ۴ واقع در حکیمیه تهرانپارس منتقل شده است.
اژهای حالا دیگر مانند روزهای اول چندان به تشکر از رئیسی نمی‌پردازد و برخلاف روزهایی که مدعی بود ادامه‌دهنده راه تحولات او در قوه قضاییه است، روز گذشته را با طعنه به ابراهیم رئیسی شروع کرد.
علاوه بر قهرمانی و مسعودی‌مقام، مسعود شاه‌محمدی هم از نمایندگی دادستان در پرونده دادگاه هفت تپه و امید اسدبیگی حذف شده و به دادسرای عمومی یافت‌آباد منتقل شد؛ اتفاقی که صدای بسیاری از جوانان اصولگرا و عدالتخواه را هم در آورد. علاوه بر این حسین سمیعی زنور هم که بازپرس پرونده هادی رضوی، حسین هدایتی و متهمین بانک سرمایه بود، از سمت خود برکنار شده است.
اژهای مهره‌های شطرنج را چید
اژهای اما برای جایگزینیِ تبعیدی‌های قوه قضاییه بیکار ننشست و ۵ قاضی تازه را به مجتمع مفاسد اقتصادی فرستاد؛ قاضی‌هایی که حتی یک روز هم در دادسرای جرائم اقتصادی کار نکرده بودند. رضا نجفی، سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در روز ۱۷ آذر گفت: «امروز ۵ قاضی به مجتمع اضافه شده که یک روز کار اقتصادی نکرده‌اند، لذا لازم است موضوع آموزش مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
اژهای حالا دیگر مانند روزهای اول چندان به تقدیر و تشکر از رئیسی نمی‌پردازد و برخلاف روزهایی که مدعی بود ادامه‌دهنده راه تحولات او در قوه قضاییه است، روز گذشته را با طعنه به ابراهیم رئیسی شروع کرد. او گفت که هیچ تحولی در قوه قضاییه رخ نداده است: «امروز اعتراف می‌کنم که در قوه قضاییه هنوز هیچ تحولی ایجاد نکردیم. تلاش برای آزادی زندانی و عفو و آزادی مشروط، تحول نیست! تحول زمانی است که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم». البته پیش از این اژهای چنین اعتقادی نداشت و با دفاع از سند تحول و اقدامات رییس گذشته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات قوه قضاییه بعد از رفتن رئیسی متوقف نشود؟ گفته بود: «سند تحول قائم به شخص نیست و حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا می‌کند و ارتقا می‌یابد و پیشرفت هم خواهد داشت.»
اما اژهای در چیدن مهره‌های شطرنجش گویا چندان به فکر حامی و هوادار نیست از این رو توجهی به انتقادات هم نمی‌کند و اصراری ندارد دل جوانان انقلابی را به دست بیاورد.
البته اندک حامیان اژهای هم بیکار نماندند و با مقایسه رییس جدید دستگاه قضا و رئیسی؛ اژهای را عمل‌گراتر دانستند و معتقدند بازدیدهای میدانی اژهای تفاوت عملی با بازدیدهای ابراهیم رئیسی دارد. مهدی جهان تیغی، فعال اصولگرا در این مورد در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «بازدیدهای محسنی اژه ای نه تنها نظارت میدانی نیست؛ بلکه خروجی مشخص و گاه بسیار غیرقابل پیش‌بینی دارد.»
اژهای در میان مخالفان نظام هم بسیار مورد انتقاد است و از آن سو او هم رسانه‌ها و مخالفان برایش اهمیت چندانی ندارد در مورد اعتراضات مردم هم به راحتی موضع گیری می‌کند و و رک و راست می‌گوید: «با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم نباید با اغماض برخورد کرد.»
چرا این خبر مهم است؟
گویی تاختن به رییس قوه قضاییه پیشین، سنت دستگاه قضا در ایران است. حتی اگر رییس جدید از دل همان سیستم بیرون آمده باشد و آجر همان دیوار باشد. هاشمی شاهرودی درباره دستگاه قضایی که از محمد یزدی تحویل گرفت گفته بود که «امروز قوه قضاییه ویرانه‌ای بیش نیست»، رییسی هم معاون لاریجانی را به زندان انداخت و عملا او را از میدان به در کرد. حالا نوبت رییسی است و اژهای قصد عِمارت «فسادستیزی» و اعتبار او را کرده است.
بیشتر بخوانید:
طبری: رهبری فرمان ساخت زمین‌های لواسان را داد
وقتی«آیت‌الله» آملی لاریجانی، «آقای آملی» میشود
طبری در دادگاه، لاریجانی در برزخ
ابراهیم رئیسی به طور خاص و حاکمیت به صورت عام سعی کردند پس از آملی لاریجانی با یک ژست فسادستیزی با بعضی دانه درشت‌های فساد اقتصادی که تاریخ مصرفشان گذشته بود و یا دیگر به کار حاکمیت نمی‌آمدند برخورد کنند تا اعتبارش برود به حساب رئیسی. نمونه‌اش اکبر طبری، معاون ریاست سابق قوه قضاییه که اتفاقا در ویلای همان رئیس سابق دستگاه قضا بازداشت شد و برای مدت طولانی به سرخط اخبار رفت. این وسط پای چند قاضی هم به میان کشیده شد؛ قاضی‌هایی که به گفته فعالین سیاسی و مدنی که صابون آنها به تنشان خورده بود در خیلی از مواقع مانند دیگر قاضی‌ها و بازپرس‌های امنیتی حتی اختیار امضایشان را هم نداشتند. پشت پرده این اتفاقات البته آنقدر محرمانه بود که قاضی غلامرضا منصوری، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، که از ایران گریخته بود با وجود ابراز تمایلش برای حضور در دادگاه، در هتل خود در بخارست کشته شد و پرونده‌اش در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
به نظر می رسد کار رئیسی روز‌به‌روز سخت‌تر میشود. هاله قدسی او که به زحمت فراوان و با یاری دستگاه پروپاگاندا برای اصول‌گرایان جوان ساخته شده بود کم‌کم زایل میشود و خبر اختلافات درونِ جریان انقلابی به بیرون درز می‌کند. رئیسی متوجه میشود که این روزها مذاکرات هسته‌ای، سر و کله زدن با بودجه ۱۴۰۱ و اعتراضات روزافزون مردم ناراضی تنها چالش‌های پیش روی او نیست، اکنون میشود به او انتقاد کرد و اقداماتش را ناچیز شمرد. کاری که اژهای با حذف سلبریتی‌های به اصطلاح «عدالت» رییسی از دستگاه قضا آن را آغاز کرده و با طعنه مستقیم به خود او ادامه داده است.
