مقدمه

قرنی که گذشت شاهد شکست حداقل سه تلاش برای استقرار نوعی دمکراسی در ایران بوده است: انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۴شمسی(۱۹۰۶ میلادی)، جنبش ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ شمسی (۱۹۵۱میلادی) و انقلاب ضد سلطنتی در ۱۳۵۷شمسی (۱۹۷۹ میلادی). در هر کدام‌از این سه مقطع دمکراسی نیم‌بندی برای یک مدت کوتاه در ایران مستقر شد، ولی نهایتا تمامی این تلاش‌ها به شکست انجامید. من در نوشته ای دیگر دلیل این شکست‌ و عدم استقرار دراز مدت دمکراسی در ایران را به چند نقطه ضعف ساختاری جامعه ایران از جمله به دولت موروثی (patrimonialism)، عدم رشد اقتصادی و توسعه سرمایه داری، ضعف جامعه مدنی، فرهنگ سیاسی و اعتقادات مذهبی مطلق گرا مربوط دانستم.[۱] این نوشته رابطه بین توسعه سرمایه‌داری و دمکراسی را بررسی می کند. به بیانی دیگر، این نوشته تلاشی‌ست برای نشان دادن اینکه چگونه عدم رشد مناسبات سرمایه داری در ایران به شکست استقرار دمکراسی در این کشور کمک کرده است. در پایان این نوشته پیشنهاداتی برای چگونگی فائق آمدن بر این مشکل تاریخی ارائه خواهد شد.  

***

چگونگی و نوع رابطه توسعه سرمایه داری و دمکراسی موضوع بسیاری از مباحث سیاسی، روشنفکری و تحقیقات تجربی در طی دو قرن اخیر بوده است. بسیاری از تئورسین های سیاسی در قرون نوزدهم و بیستم، از جان استوارت میل (John Stuart Mill) تا الکسیس توکویل (Alexis de Tocqueville) گرفته تا کارل مارکس (Karl Marx)، ماکس وبر (Max Waber) و لنین (Lenin) در این مورد ابراز نظر کرده اند. برای مثال، در حالی که توکویل معتقد به وجود رابطه ای مثبت و مستقیم بین رشد و توسعه سرمایه داری و دمکراسی بود، مارکس می‌گفت تا زمانی که سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی وجود دارد، امکان برقراری دمکراسی واقعی وجود نخواهد داشت. به عقیده مارکس، دمکراسی تحت نظام سرمایه داری، یک دمکراسی بورژوازی‌ست که میتوان گفت اصلا دمکراسی نیست.[۲] از نظر لنین، دمکراسی مناسب ترین قالب قانونی برای اقتصاد سرمایه داری‌ست. از دیدگاه او، دمکراسی و سرمایه داری وجه مکمل یکدیگرند چرا که دمکراسی در حالی که ادعا می‌کند حکومت اکثریب است، در حقیقت حافظ منافع صاحبان سرمایه می‌باشد.[۳] از این منظر، لنین با کسانی که معتقدند گردش آزاد سرمایه و کار در بازار پایه های مادی دمکراسی‌ست، هم عقیده بود.

پیآمدهای جنگ جهانی دوم، همچون شکست آلمان نازی، خیزش استالینیزم در شوروی و اروپای شرقی، و همچنین پیدایش بسیاری از کشورهای مستقل برروی خاکستر مستعمرات پیشین، مباحث پیرامون چگونگی رابطه بین رشد سرمایه داری و دمکراسی را تشدید نمود. این رویدادها انگیزه‌ای شد برای محققین علوم اجتماعی تا تلاش کنند شرایطی را که به تحقق دمکراسی کمک می‌کند را بهتر درک کنند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن یکبار دیگر بحثی را پیرامون اینکه تاثیر دراز مدت رشد و توسعه سرمایه داری بر استقرار دمکراسی چیست، در صدر مباحثات آکادمیک و روشنفکری قرار داد. پرداختن به این موضوع برای ما ایرانیان البته تنها یک بحث آکادمیک و یک کنجکاوی روشنفکری نیست. با توجه به تاریخ ما، پرداختن به این موضوع می‌تواند شاید راهی بگشاید برای اجتناب از تکرار تجارب گذشته در مسیر استقرار و استمرار دمکراسی در ایران آینده.

بنا به نوشته یکی از محققین علوم سیاسی آمریکایی به اسم گابریل الموند (Gabril Almond)، صاحب‌نظران و متفکران سیاسی را که روی موضوع ارتباط توسعه سرمایه داری و استقرار دمکراسی نظریه پردازی کرده اند را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

۱) کسانی که معتقدند توسعه سرمایه‌داری باعث تقویت دمکراسی است.

۲) کسانی که معتقدند توسعه سرمایه‌داری سد راه دمکراسی است.

۳) کسانی که معتقدند دمکراسی سد راه توسعه سرمایه‌داری است. و

۴) آنهایی که معتقدند دمکراسی باعث تقویت و توسعه سرمایه‌داری است.[۴]

دو متدولوژی که غالبا برای درک بهتر و تشریح رابطه بین توسعه سرمایه داری و دمکراسی توسط دانشمندان علوم اجتماعی بکار گرفته شده اند Quantitative Cross National Statistical Work و Comparative Historical Studies می‌باشد. به‌کارگیران متدولوژی اول سعی می‌کنند با گرفتن آمار از شاخص های مختلف در چندین کشور به یک نتیجه گیری کلی برسند. این در حالی است که معتقدین به متدولوژی دوم بیشتر بر قیاس تاریخ کشورهای مختلف تکیه دارند. آنها با تجزیه و تحلیل کردن نقاط مشترک و غیر مشترک در تاریخ کشورها سعی می‌کنند برای آنچه در گذشته اتفاق افتاده است توضیحی مناسب یافته و احیانا روند تغییر و تحولات آتی را نیز حدس بزنند. تا آنجا که به رابطه بین توسعه سرمایه‌داری و دمکراسی مربوط است، معتقدین به این دو متدولوژی گاها به دو نتیجه گیری متفاوت رسیده‌اند. اغلب کسانی که از متدولوژی کمی (Quantitative) استفاده کرده اند، معتقد به وجود رابطه ای مثبت بین توسعه سرمایه داری و دمکراسی هستند. به‌عبارتی دیگر، آنها معتقدند که توسعه مناسبات سرمایه‌داری لازمه رسیدن به دمکراسی است. برای مثال، سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset) و تعداد دیگری از همفکران او که به تئورسین های بسیج اجتماعی (Social Mobilization) معروف اند، با مقایسه درآمد سرانه، درجه صنعتی بودن، درصد شهرنشینی و باسوادان در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین نتیجه می‌گیرد که صنعتی شدن یک جامعه موجب بالا رفتن میزان ثروت، سطح آموزش، ارتباطات و همینطور ایجاد برابری بیشتر در آن جامعه می‌شود. بر اساس این نظریه، بالا رفتن سطح آموزش و باسوادی مردم یک جامعه را دور اندیش‌تر کرده و قوه تحمل مخالف را بالا برده و مانع رشد تندروی در میان مردم آن جامعه می‌شود. نتیجه غایی همه این تغییر و تحولات ایجاد میانه روی در طبقات پایینی و بالایی جامعه و همینطور گسترش طبقه متوسطی است که شدیدا نیازمند شرکت در فعالیت های سیاسی‌ست. بنا به ادعای لیپست، این تحولات فرصت طلایی را بوجود می آورد برای استقرار دمکراسی در آن جامعه. به نظر او این دقیقا مسیری است که در اروپا و امریکای شمالی برای استقرار دمکراسی طی شده است و می‌بایستی سرمشقی باشد برای تمامی جوامعی که آرزوی استقرار دمکراسی را دارند.[۵]

منشأ تئوریک متدولوژی دوم ,Comparative Historical Studies, غالبا از کارهای ماکس وبر نشات گرفته است. وبر در مقاله‌ای که در سال  ۱۹۰۶ منتشر کرد نسبت به امکان استقرار دمکراسی در روسیه آن‌روز اظهار شک و تردید نمود. وبر بدرستی پیشبینی کرده بود که گرچه رژیم تزاری حاکم بر روسیه محتوم به سرنگونی بود، ولی این به معنی جایگزین شدنش با یک حکومت دمکراتیک نبود. بر اساس نظریه وبر، استقرار دمکراسی در روسیه با موانع ساختاری بسیاری روبرو بوده است. این موانع در وحله اول در ساختار اقتصاد سیاسی روسیه و به خصوص در سیستم زمینداری و روستایی آن کشور وجود داشت. از طرفی دیگر خود مناسبات سرمایه داری که در حال رخنه کردن به جامعه روسیه بود هیچگونه علاقمندی برای استقرار دمکراسی در آن کشور نداشت. به‌طور کلی، وبر معتقد بود که مناسبات سرمایه داری در قرن بیستم به هیچ وجه شرایط مناسبی را برای استقرار دمکراسی بوجود نمی آورد و تصور اینکه بین سرمایه داری و دمکراسی نوعی هم‌خونی و نزدیکی وجود دارد، کاملا تصوری نادرست است.[۶]

با استفاده از همین روش تحلیلی کسانی دیگر همچون Karl de Schweinitz و Barrington Moore Jr با مطالعه تاریخ کشورهای انگلستان، فرانسه، امریکا، ژاپن، هند و چین به نتیجه مشابه ای رسیدند. آنها نیز مطرح کردند که تصور اینکه کشورهای در حال توسعه می‌توانند به کشورهای پیش‌رفته اروپایی و امریکای شمالی به عنوان الگو نگاه کرده و امیدوار باشند که از همان طریقی که آنها پیموده اند به رشد و ترقی برسند، خیالی خام و بی اساس است. به نظر آنها دمکراسی زمانی توانست در کشورهای غربی شکل بگیرد که رشد و توسعه اقتصادی در آنجا چندان سریع نبود. خاصیت‌های غیر متمرکز این جوامع، پذیرش ایده‌آل‌ها و مفاهیم سیاسی لیبرال را امکان پذیر می‌کرد. شرایط جهانی نیز بگونه ای نبود که مردم این کشورها با دیدن سطح زندگی بالا تر کشورهای مجاور، سطح توقعاتشان بالا رفته و تقاضای مصرف بیشتر بکنند. بنابر این، دولت های کشورهای سرمایه داری در آن زمان در جهت سر و سامان دادن به وضع مصرف، شرایط کار و نظم عمومی که برای رشد و توسعه اقتصادی خیلی مهم است، با مشکلات کمتری روبرو بودند. از اینرو آنها نتیجه‌گیری می‌کنند که استقرار دمکراسی در کشورهای غربی زاییده یک شرایط خاص تاریخی بود که تکرار آن دیگر امکان پذیر نیست. به اعتقاد Schweinitz، راهی را که آمریکائیان و اروپائیان از طریق آن به دمکراسی رسیدند دیگر بسته شده است. و بنابراین، برای استقرار دمکراسی در جهان امروز باید راههای دیگری جست.[۷]

Moore نیز معتقد بود که آن مسیری که به دمکراسی غربی ختم شد، دوره ای از تاریخ بود که دیگر تکرار نخواهد شد. به باور او، دو شرط مهمی که استقرار دمکراسی پارلمانی را در غرب تسهیل نمود یکی وجود نوعی تعادل قدرت بین لردها و پادشاهان بود، و دیگری وجود یک طبقه قدرتمند سرمایه دار شهری ( بورژوازی) که منافع اش با منافع زمینداران و صاحب منصبان روستایی همخوانی نداشت. Moore همچون مارکسیست‌ها به اهمیت نقش سرمایه داران شهری در استقرار دمکراسی تاکید بسیار می‌کند. اهمیت این نقش برای Moore به قدری بود که او صریحا ادعا می‌کرد که اگر در غرب یک طبقه قوی سرمایه‌دار شهری نبود، دمکراسی نیز در آنجا هیچگاه برقرار نمی شد.[۸]

نظریات Moore، بویژه اهمیتی که او به نقش سرمایه داران شهری در استقرار دمکراسی می دهد، موضوع بحث و انتقادات بسیاری بوده است. برای نمونه، نویسندگان کتاب توسعه سرمایه داری و دمکراسی معتقدند که در نظریات Moore به نقش بورژوازی در استقرار دمکراسی اهمیت بیش از حد و نقش کارگران اساسا نادیده گرفته شده است. آنها برخلاف Moore، با مطالعه بسیاری از جنبشهای دمکراتیک در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، امریکای لاتین و مرکزی و همینطور در کشورهای حوزه دریای کارائیب، به این نتیجه رسیدند که طبقات گارگری شهری مهمترین نیروی محرکه استقرار و استمرار دمکراسی در این کشورها بوده اند. گرچه آنها نیز همچون Moore معتقد بودند که این نوع رابطه قدرت (power relations) موجود بین طبقات مختلف یک جامعه است که عمدتا تعیین می‌کند که آیا دمکراسی قادر به پدیدار شدن، ثبات یافتن و ابقا در آن جامعه میباشد یا نه. از نظر آنها هرچقدر تعادل قدرت بین طبقات مختلف متوازنتر باشد، شانس استقرار و استمرار دمکراسی در آن جامعه بیشترخواهد بود. تحقیقات آنها نیز نشان داده است که توسعه سرمایه داری از همین طریق، یعنی با ایجاد توازن بین طبقات مختلف اجتماعی به استقرار و استمرار دمکراسی یاری می‌رساند. از آنجا که دمکراسی قبل از هر چیز دیگری بنوعی برابری و مشارکت سیاسی را ترویج و نمایندگی می‌کند، این مشوقه را به طبقات کارگر و سایر مزد بگیران شهری می دهد تا برای استقرار آن تلاش کنند. چرا که تنها در یک حکومت دمکراتیک است که آنها این فرصت را خواهند داشت تا با ایجاد تشکیلاتی همچون سندیکاها صفوف خود را منسجم کرده تا از این طریق بتوانند در امور جوامع خود همچون سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیرهای عمومی بطور معنا داری مشارکت کنند.[۹]

چه درسی را ما ایرانی ها میتوانیم از این مطالعات بگیریم:

 اولا، به استقرار دمکراسی پارلمانی، علیرغم تمامی محدودیت هاش، نباید کم اهمیت داد. واقعیت این است که هنوز بدیل بهتری وجود ندارد. همانطوری که Goran Therborn در مقاله ای به اسم “حکومت سرمایه و طلوع دمکراسی” اذعان کرده است، تجارب تلخ به ارث رسیده از سلطه فاشیسم و استالینیزم [ و برای ما ایرانی ها زندگی در یوغ  رژیم جمهوری اسلامی] میبایستی حتی به رادیکال ترین مخالفان سیستم سرمایه داری آموخته باشد که نقاط مثبت دمکراسی های پارلمانی غربی را نمی توان و نباید نادیده گرفت.[۱۰] یکبار دیگر لازم به یادآوری‌ست که علیرغم تمامی کمبود ها و محدودیت های موجود، هیچ سیستم سیاسی-اقتصادی تاکنون نتوانسته است به اندازه و به‌خوبی دمکراسی های پارلمانی غربی به بسیاری از مهمترین چالش های جوامع بشری همچون عدالت، آزادی، گرسنگی، مسکن، تحمل دگر اندیشی و دگر جنسیتی، برابری حقوق از جمله برابری حقوق زنان و مردان و برابری سایر اقلیت ها، تفکیک قوا، بویژه در ایجاد یک سیستم قضایی مستقل از دولت، مسایل مربوط به محیط زیست و حتی دفاع از حقوق حیوانات پاسخ مناسب‌تری بیابد. این دقیقا به همین دلیل است که اغلب ما و تمامی کسانی که از هرگونه ظلم، ستم، بی عدالتی، جنگ، فقر، گرسنگی، بی کاری و بی خانه مانی رنج می‌برند، ترجح می‌دهند که به کشورهای غربی مهاجرت کنند. البته، این به‌هیچ‌وجه به این معنی نیست که ما به آخر خط رسیده ایم و نمی بایستی هیچ تلاشی برای ساختن و یافتن یک سیستم بهتر و عادلانه تر بکنیم. برعکس، تلاش برای رفع محدودیت های سیستم موجود و برای ساختن آینده ای بهتر و عادلانه تر برای هموطنان و هم‌نوعان می بایستی مشغولیت ذهنی تمامی کسانی باشد که دلشان برای انسانیت می‌تپد. ولی لازمه این، قبل از هرچیز، اذعان و کار کردن در ساختار دست آورده‌های‌ست که دمکراسی موجود در غرب بر آنها بنیان شده است. تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که یک سیستم بهتری ابداع نشده، این سیستم و استقرار ارزشهای ماهوی آن میبایستی آمال تمامی کسانی باشد که برای ساختن فردایی بهتر برای مردم ایران و کشورهای مشابه تلاش می‌کنند. فراموش نکنیم که در طول تاریخ، تمامی کسانی که وعده های بزرگ (Utopia) داده و ادعای تربیت انسانهای نوین را می دادند، سر از فاشیزم و استالینیزم درآورده و به سیستم هایی حکومتی تبدیل شدند که کمترین ارزشی برای جان و حثیت انسانها قائل نبودند. بقول آن مثل معروف آزموده را آزمودن خطاست.                

دوما، عدم توسعه متوازن مناسبات سرمایه داری در ایران یکی از دلایل مهم شکست استقرار دمکراسی در این کشور بوده است. از این رو، توسعه سرمایه داری می‌تواند به استقرار دمکراسی در ایران آینده کمک کند. واقعیت این است که پروسه گذار به یک سیستم سرمایه داری در ایران خیلی دیر شروع شد. در حقیقت این پروسه تا سال ۱۳۴۳  ( ۱۹۶۵ میلادی)، یعنی زمانی که محمدرضا شاه پهلوی با اعلام انقلاب سفید مبادرت به لغو سیستم زمینداری موجود و تقسیم دوباره زمین های کشاورزی در بین دهقانان نمود، تکمیل نشد. متاسفانه، ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بگونه ای بوده است که توسعه سرمایه داری در آن به کندی و کژدار و مریز رشد کرد. دستگاه دولتی حاکم بر ایران همواره استبدادی بوده و اقتصاد سیاسی جامعه را نیز مطلقا در اختیار داشته است. سرشت استبدادی دستگاه دولتی حاکم و استفاده خودسرانه قدرت دستگاه دولتی بر علیه شهروندان خود، بویژه در امر مصادره اموال شان، مانع رشد طبیعی سرمایه داری و یک طبقه سرمایه داران مستقل شهری شد. در نتیجه، نه تنها دولت و دستگاه دولتی قویتر از جامعه مدنی باقی ماند، بلکه این باعث رشد یک طبقه سرمایه داری شد که به‌مقیاس وسیعی به دولت و مرحمت های آن وابسته بود.[۱۱] البته نقش عوامل خارجی را در این زمینه نمی توان نادیده گرفت. ولی پرداختن به آن در حوصله این بحث نیست. آنچه که مهم است این واقعیت است که در هر سه دوران انقلاب مشروطیت، حکومت مصدق و انقلاب ۵۷ در ایران نوعی عدم تعادل قوا بین نیروهای طرفدار دمکراسی و مخالفان آنها بوضوح وجود داشت. به نظر ما این عدم تعادل قوا نتیجه مستقیم عدم توسعه اقتصادی و رشد مناسبات سرمایه داری بوده است. تسلط روابط اجتماعی عقب افتاده در ایران به افرادی همچون ملاکین بزرگ، خوانین، ملایان و سایر مرتجعین وابسته به مراکز قدرت این اجازه را می داد تا از هر طریق ممکن مانع ایجاد هرگونه تغییر و تحول بنیادی در ساختار اجتماعی ایران شوند.

 همانطوری که پیشتر اشاره شد، مروری بر تاریخ بعضی از کشورهایی که قادر شدند دمکراسی را در کشورهایشان مستقر کنند نشان می‌دهد که کارگران مهمترین نیروی محرکه جنبش های دمکراسی خواهی در بسیاری از این کشورها بوده اند. گرچه بعد از انقلاب سفید و صنعتی شدن تدریجی اقتصاد ایران بر تعداد کارگران به مقیاس وسیعی افزوده شد، ولی به دلایل بسیار از جمله سرکوب سیاسی، طبقه کارگر در ایران سازمان نیافته و ضعیف ماند. ضعف طبقه کارگر این فرصت را به روشنفکران داد تا پرچمدار مبارزه برای استقرار دمکراسی در ایران شوند.[۱۲]چنین پدیده ای در مورد هیچیک از کشورهایی که استقرار دمکراسی را تجربه کرده اند صادق نبوده است. همانطوری که بررسی های نویسندگان کتاب توسعه سرمایه داری و دمکراسی نشان می دهد در غالب این کشورها این طبقه کارگر بود که با سازماندهی خود در اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیستی بیشترین فشار را برای استقرار دمکراسی وارد کردند.[۱۳] در انقلاب ۵۷ روحانیان از این ضعف تاریخی جامعه ایران بخوبی استفاده کرده تا نه تنها رهبری جنبش را بدست بگیرند، بلکه امید مردم ایران برای استقرار دمکراسی پایدار در کشورشان را یکبار دیگر به یغما برند.

 استقرار دمکراسی پایدار در ایران لازمه اش وجود توازن قوا در میان طبقات اجتماعی مختلف، بویژه بین طرفداران و مخالفان استقرار دمکراسی است. این توازن قوا تنها در صورتی شکل خواهد گرفت که طبقه کارگر به اهمیت دمکراسی برای تسحیل رسیدن به خواسته های معیشتی، صنفی و سیاسی خود پی برده و نقش تاریخی خود را در پیش برد و رهبری جنبش دمکراسی خواهی در ایران بدست بگیرد.

         

---

[۱]Bahman Assadi. Iran a Barren Ground for Democracy (https:ourspace.uregina.ca).

[۲]Gabriel Almond. “Capitalism and Democracy.” PS. September 1991: page 469.

[۳]D. Rueschemeyer, Evelyne and John Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992: page 1.

[۴]Almond, page 468.

[۵]S. M. Lipset. Political Man. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press. 1981: page 31.

[۶]Rueschemeyer, Evelyne and Stephens, page 21.

[۷]K. de. Schweinitz. Industrialization and Democracy: economic necessities and political possibilities. New York: Free Press. 1964.

[۸]B. Moore. The Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press. 1966: page 418.

[۹]Rueschemeyer, Evelyne and Stephens, page 6.

[۱۰]G. Therborn. “The Rule of Capital and the Rise of Democracy”, New Left Review. No 103. 1977: page 1.

[۱۱]M. Amjad. Iran From Royal Dictatorship to Theocracy. New York: Greenwood. 1989.

[۱۲]ِE. Abrahamian. Iran Between Two Revolutions. New Jersey: Princeton University, 1982: page 62.

[۱۳]Rueschemeyer, Evelyne and Stephens, page 140.