ادلهی اثبات هر جرم باید با احتمالات واقعی در چگونگی وقوع آن، رابطهی منطقی و واقعگرایانه داشته باشد. آزار جنسی معمولا به گونهای انجام میشود که کسی نمیتواند شاهد آن باشد. متجاوز معمولا در حضور دیگران به آزار قربانی نمیپردازد، لذا وقتی قانون از قربانی میخواهد که چهار شاهد برای اثبات آزار جنسی مورد ادعا بیاورد، در واقع از متجاوز حمایت میکند و فشار سختگیری را بیش از متجاوز بر قربانی اعمال میکند. اثبات آزار جنسی صرفا با معرفی چهار شاهد توسط قربانی و یا چهار بار اقرار متجاوز، سلب حمایت قانونی از قربانی است؛ زیرا میان ادلهی اثبات جرم و چگونگی امکان وقوع آن رابطهی منطقی و واقعی وجود ندارد. منشآ این اشتباه بزرگ آن است که در فقه و قانون مجازات اسلامی، «آزار جنسی» و «رابطهی جنسی» رضایتمندانه یکسان تلقی شده اند.