نظام مالی مراجع تقلید حوزوی شیعه، به‌ویژه در ایران، ساختاری پیچیده و چندلایه دارد که ریشه در سنت‌های تاریخی، مذهبی و اجتماعی شیعه اثنی‌عشری و همچنین تحولات سیاسی-اقتصادی معاصر دارد. این نظام مالی از طریق منابع مالی خاص، کارکردهای اجتماعی-مذهبی و فرایندهای نهادی مشخص عمل می‌کند.

نظام مالی مراجع تقلید شیعه به مثابه امپراتوری مالی: تحلیلی از منظر شفافیت و پاسخگویی
اقتصاد مراجع تقلید حوزوی شیعه، که می‌توان آن را به‌عنوان یک «امپراتوری مالی» توصیف کرد، ساختاری غیرشفاف و فاقد پاسخگویی مؤثر در برابر جامعه دارد. این نظام مالی، که ریشه در سنت‌های دینی شیعه و تحولات سیاسی معاصر ایران دارد، با کاستی‌های متعددی مواجه است که آن را از استانداردهای شفافیت و پاسخگویی مدرن دور می‌کند. در ادامه، ساختار، کارکرد این نظام مالی با ارجاع به منابع آکادمیک بررسی می‌شود.

۱. شفافیت در نظام مالی مراجع تقلید

الف) کاستی‌های ساختاری در شفافیت
نظام مالی مراجع تقلید اساسا فاقد شفافیت است و این کاستی از ساختار غیررسمی و سنتی آن مایه می‌گیرد:

عدم انتشار داده‌های مالی: مراجع تقلید هیچ‌گونه گزارش مالی رسمی ارائه نمی‌دهند. میزان وجوهات شرعی (خمس و زکات)، نذورات، و درآمدهای حاصل از اموال وقفی به‌صورت محرمانه باقی می‌ماند و تنها در اختیار مرجع یا حلقه نزدیک او قرار دارد. این محرمانگی با اصول شفافیت مالی که در نظریه‌های مدیریت مدرن تأکید شده است، مغایرت دارد (رجوع شود به: Fama & Jensen, 1983, در بحث جدایی مالکیت و کنترل).
مدیریت غیرشفاف و متمرکز: فرایند جمع‌آوری، تخصیص و توزیع منابع توسط دفاتر مراجع و نمایندگان آن‌ها انجام می‌شود، بدون اینکه هیچ نهاد نظارتی مستقل یا مکانیزم حسابرسی عمومی بر آن نظارت داشته باشد. این فقدان نظارت، امکان انحراف منابع از استانداردهای لازم یا سوءاستفاده را افزایش می‌دهد (رجوع شود به: North, 1990, در تحلیل نهادهای غیرشفاف و تأثیر آن بر فساد).
فرهنگ محرمانگی مذهبی : سنت حوزوی، افشای اطلاعات مالی را غیرضروری یا حتی نامطلوب می‌داند، زیرا مرجع مربوطه مسئول حفاظت از آن است. این دیدگاه، هرچند ریشه در مناسبات حوزوی دارد، اما با انتظارات و مناسبات جامعه مدرن برای شفافیت مالی در تضاد است.

ب) تشدید کاستی‌ها در بستر معاصر
پیوند با اقتصاد رانتی: در ایران پس از سرنگونی سلسله پهلوی ، برخی مراجع با نهادهای حکومتی نظیر دفتر رهبری، بنیادهای مذهبی (مانند ستاد اجرایی فرمان امام) و نهادهای نظامی-امنیتی هم‌پوشانی پیدا کرده‌اند. این ارتباط، نظام مالی مراجع را به بخشی از اقتصاد رانتی و غیرشفاف تبدیل کرده که در آن اطلاعات به دلایل سیاسی و امنیتی پنهان می‌ماند (رجوع شود به: North, Wallis, & Weingast, 2009, در تحلیل اقتصادهای محدود شده توسط رانت).
شبکه‌های خانوادگی و الیگارشیک: مدیریت منابع اغلب به خویشاوندان یا افراد پیرامون مرجع سپرده می‌شود که این تمرکز قدرت، احتمال فساد و انباشت ثروت خانوادگی را بدون نظارت عمومی تقویت می‌کند (Acemoglu & Robinson, 2012, در بحث الیگارشی و انحصار منابع).
فقدان الزامات قانونی: برخلاف نهادهای دولتی یا شرکت‌های عمومی که مشمول قوانین شفافیت مالی هستند، مراجع تقلید به‌عنوان نهادهای مستقل از دولت، هر چند مشمول استفاده از منابع عمومی در بودجه هستند از هرگونه تعهد قانونی برای افشای اطلاعات معاف‌اند. این معافیت، شفافیت را به‌طور ساختاری غیرممکن می‌سازد.

ج) پیامدهای گسترده‌تر کاستی‌ها
سقوط سرمایه اجتماعی: نبود اطلاعات شفاف و پاسخگویی، زمینه‌ساز سوءاستفاده مالی، پول‌شویی یا انباشت ثروت توسط برخی مراجع یا وابستگان آن‌ها شده است.
فرسایش اعتماد اجتماعی: در جامعه‌ای که شفافیت به‌عنوان یک ارزش مدرن شناخته می‌شود، این نظام غیرشفاف به کاهش اعتبار مراجع، به‌ویژه در میان نسل جوان، منجر شده است (رجوع شود به: Putnam, 2000, در بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد).

۲. پاسخگویی در برابر جامعه
الف) کاستی‌های اساسی در پاسخگویی
نظام مالی مراجع تقلید از منظر پاسخگویی نیز با ضعف‌های جدی مواجه است:

پاسخگویی غیرمستقیم و ناکافی: در سنت شیعه اثنی عشری، مراجع از طریق فعالیت‌هایی مانند پرداخت شهریه به طلاب یا کمک به فقرا به‌طور غیرمستقیم به مقلدان پاسخگو هستند. با این حال، این پاسخگویی فاقد سازوکارهای رسمی و عینی است و به اعتماد دینی وابسته است، نه الزامات نهادی (رجوع شود به: Eisenstadt & Roniger, 1984, در تحلیل سیستم‌های حامی-پیرو).
فقدان نهاد نظارتی مردمی: هیچ سازوکار دموکراتیک یا عمومی برای مطالبه‌گری از مراجع وجود ندارد. مقلدان نمی‌توانند مستقیماً عملکرد مالی مرجع را مورد نظارت قرار دهند و تنها گزینه آن‌ها تغییر مرجع تقلید است که خود فرایندی غیررسمی و ناکارآمد است.
مشروعیت خودبسنده دینی: مراجع تقلید حوزوی پاسخگویی را به «خدا و وجدان» ارجاع می‌دهند و این امر آن‌ها را از پاسخگویی ملموس به جامعه معاف می‌کند. این دیدگاه، هرچند به یک سنت حوزوی تبدیل شده است، اما با معیارهای پاسخگویی در نظریه‌های حکمرانی مدرن ناسازگار است (رجوع شود به: Beetham, 1991, در بحث مشروعیت و پاسخگویی).
ب) تشدید ضعف‌ها در ایران معاصر
وابستگی به ساختار قدرت: پس از فروپاشی سلسله پهلوی و برآمدن حاکمیت ولایی، برخی مراجع به دلیل نزدیکی به رهبر ولایی و بنیادهای حکومتی، به‌جای پاسخگویی به جامعه، به نهادهای قدرت پاسخگو شده‌اند. این تغییر جهت، آن‌ها را از پایگاه اجتماعی پیشین در میان اقشار سنتی دور کرده است (رجوع شود به: Tilly, 1990, در تحلیل دولت‌های متمرکز و انفصال از جامعه).
عدم تطابق با انتظارات مدرن: جامعه مدرن ایران، به‌ویژه با گسترش رسانه‌های اجتماعی، خواستار پاسخگویی مستقیم و شفاف از نهادهای تأثیرگذار است. نظام مالی مراجع، که بر سنت‌های غیرشفاف و غیرپاسخگو تکیه دارد، با این مطالبه ناسازگار است و شکاف میان مراجع و مردم را عمیق‌تر می‌کند.
رقابت و نابرابری میان مراجع: مراجعی با منابع مالی بیشتر (به دلیل تعداد مقلدان یا پیوند با قدرت) بر مراجع مستقل‌تر برتری دارند. این نابرابری، پرسش‌هایی درباره عدالت در توزیع منابع ایجاد کرده که بدون پاسخگویی علنی بی‌پاسخ می‌ماند.
ج) پیامدهای عمیق‌تر کاستی‌ها
انزوای اجتماعی: ضعف پاسخگویی، مراجع را به نهادی منزوی یا وابسته به قدرت تبدیل کرده که با نیازهای جامعه مدرن بی‌ارتباط است. این انزوا، نفوذ سنتی آن‌ها را تضعیف می‌کند (رجوع شود به: Chabal & Daloz, 1999, در بحث انفصال نخبگان از جامعه).
اتهامات فساد و سوءاستفاده: نبود پاسخگویی، احتمال سوءاستفاده از وجوهات، انباشت ثروت خانوادگی یا مشارکت در فعالیت‌های رانتی را بیشتر نموده است که اعتبار کل نهاد های سنتی حوزوی را خدشه‌دار می‌کند.
بحران مشروعیت: در غیاب پاسخگویی، مشروعیت مراجع که زمانی بر حمایت مردمی استوار بود، به تدریج به وابستگی به ساختار حکومتی تقلیل یافته است.

تحلیل امپراتوری مالی مراجع و کاستی‌های آن
اقتصاد مراجع تقلید به‌عنوان یک امپراتوری مالی، ویژگی‌هایی مشابه نظام‌های الیگارشیک بسته دارد که شفافیت و پاسخگویی در آن به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌شود:

تمرکز ثروت و قدرت: منابع مالی در دست تعداد محدودی از مراجع و حلقه‌های خانوادگی آن‌ها متمرکز است، بدون اینکه سازوکاری برای توزیع عادلانه یا نظارت عمومی وجود داشته باشد (Acemoglu & Robinson, 2012).
شبکه‌های غیرشفاف: این امپراتوری بر روابط خانوادگی، وفاداری دینی و پیوندهای حکومتی استوار است که شفافیت و پاسخگویی را به حاشیه می‌راند (North et al., 2009).
ادغام در اقتصاد ولایی: پیوند با نهادهای حکومتی و بهره‌مندی از رانت‌های دولتی، این نظام را به بخشی از الیگارشی مذهبی-نظامی تبدیل کرده که در آن حفظ قدرت بر شفافیت و پاسخگویی اولویت دارد (Tilly, 1990).
مقایسه تطبیقی
در مقایسه با نهادهای مذهبی دیگر، مانند کلیسای کاتولیک در قرون وسطی، نظام مالی مراجع شیعه از نظر شفافیت و پاسخگویی ضعیف‌تر است، زیرا کلیسا تحت فشار پادشاهان یا شوراها قرار داشت، اما مراجع از چنین نظارت خارجی برخوردار نیستند. نسبت به نهادهای وقف سنی نیز، این نظام متمرکزتر و شخصی‌تر عمل می‌کند و فاقد نظارت دولتی یا عمومی است.

نتیجه‌گیری
اقتصاد مراجع تقلید حوزوی شیعه، به مثابه یک امپراتوری مالی، با کاستی‌های عمیق در شفافیت و پاسخگویی مواجه است. فقدان انتشار اطلاعات مالی، مدیریت غیرشفاف، پیوند با اقتصاد رانتی، و نبود سازوکارهای پاسخگویی اجتماعی، عدم پیروی از نظام استاندارد حسابرسی، این نظام را به ساختاری بسته، غیرقابل‌نظارت و منفصل از جامعه تبدیل کرده است. در ایران معاصر، وابستگی برخی مراجع به ساختار حکومتی این کاستی‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را به بخشی از الیگارشی ولایی پیوند زده است. این ضعف‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه مشروعیت سنتی مراجع را به مخاطره انداخته است. اصلاح این نظام نیازمند تغییرات ساختاری، از جمله شفاف‌سازی مالی و ایجاد مکانیزم‌های استانداردهای حسابرسی و پاسخگویی است، اما چنین تحولاتی با مقاومت سنت‌های ریشه‌دار حوزوی مواجه خواهد شد.

منابع
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business. (تحلیل الیگارشی و انحصار منابع)
Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. Macmillan. (بحث مشروعیت و پاسخگویی)
Chabal, P., & Daloz, J.-P. (1999). Africa Works: Disorder as Political Instrument. Indiana University Press. (انفصال نخبگان از جامعه)
Eisenstadt, S. N., & Roniger, L. (1984). Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge University Press. (سیستم‌های حامی-پیرو)
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). “Separation of Ownership and Control.” Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325. (شفافیت مالی و مدیریت)
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. (نهادهای غیرشفاف و فساد)
North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press. (اقتصادهای رانتی)
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster. (سرمایه اجتماعی و اعتماد)
Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Blackwell. (دولت‌های متمرکز و انفصال از جامعه)